چکيده

بخش کشاورزي به عنوان بخش پايه و استراتژيک  اقتصاد، تامين کننده غذا و مواد اوليه براي ساير بخش ها است. در صورت فعاليت مفيد اين بخش است که زمينه فعاليت و پيشرفت ساير بخش ها تهيه شده و کشور به سوي توسعه سوق مي يابد. آنچه مهم است اين است كه توسعه و رونق صنايع با يك ابزار ميسر نمي شود بخصوص بخش كشاورزي كه به دليل بهره وري پايين و داشتن ريسك‌هاي خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتي در كنار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد. اما متاسفانه در سالهای گذشته، همواره سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور به این بخش اختصاص داده شده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایه گذاری و بهره‌وری نیروی کار در این بخش نسبت به بخش های دیگر و همچنین ارتباط این بخش با بخش‌های دیگر اقتصادی که باعث رشد تولید و اشتغال در آن بخش‌ها می‌شود، به دلایلی همچون ریسک بالای سرمایه گذاری، تورم لجام گسیخته، نبود ثبات اقتصادی و غیره سرمایه گذاران تمایلی به فعالیت در بخش کشاورزی ندارند. بنابراين موتور محرك سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي همان پشتيباني سرمايه گذاري‌هاي زيربنايي دولت است. سهم سرمايه گذاري بخش کشاورزي از کل سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در کشور ، متناسب با توانايي‌ها و نقش محوري آن در اقتصاد ملي نيست و نياز بخش را تامين نمي کند؛  اين مقال برآن است به بررسي اين موضوع بپردازد و در پايان راهکارهاي توسعه سرمايه گذاري داخلي و جذب سرمايه هاي خارجي را در قالبي متناسب با شرائط بومي کشورمان ارائه نمايد تا از اين گذر به تصميم سازان و تصميم گيران ياري نمايد. در اين نوشتار سعي بر آن  است تا با بررسي جالش هاي موجود در بخش کشاورزي به ويژه شرایط خاص ژئواکونوميک ايران با نگاهي به ويژگي‌هاي خاص اقتصادکشاورزي ايران در ابعاد توليد و مصرف ، آنچه فرآروي سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي باشد، راهکارهايي مدون و عملي را برای تصميم گيران فرابخشي که مأموريت حفظ سرمايه‌هاي موجود و جذب سرمايه‌هاي جديد داخلي و خارجي را عهده دار هستند قرار داده و موازنه را به نفع تمايل به سرمايه‌گذاري در قبال ملاحظه ريسک و تهديدها و چالش‌هاي آن رقم زند. از ديد سرمايه گذاران داخلي و خارجي؛ راهکاري براي افزايش رغبت و ريسک پذيري فعاليت در اين بخش را بيابد.