چکيده

هدف از اين مقاله، نقد و بررسي هدفگذاري كمي مخارج تحقيق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سياست­هاي اجرايي علمي و فناوري است. در اين مقاله با توجه به شواهد نظري و مطالعات تجربي مجموعه عوامل توضيح دهنده و اثرگذار بر تحقيق و توسعه شناسايي و مدل سازي شده است. نظام حقوق مالكيت معنوي و درجه كارآمدي دولت در تعريف، تضمين و اجراي حقوق مالكيت، ساختار هاي صنعتي و فناوري اقتصاد، درجه باز و رقابتي بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه هاي بزرگ مقياس در تحقيق و توسعه، نوع تامين مالي مخارج تحقيق و توسعه توسط بنگاه هاي تجاري، دولت و يا بخش خارجي و ساختار تابع توليد تحقيق و توسعه و جريان نهاده ها و ستانده هاي حاصل از آن، از اصلي ترين متغيرهاي درونزاي تعيين كننده مخارج تحقيق و توسعه در هر اقتصادي است. مقايسه تطبيقي عوامل اصلي اثر گذار بر شدت تحقيق و توسعه در ايران در مقايسه با متوسط سازمان كشورهاي همكاري و توسعه (OECD)، نشان مي دهد كه ظرفيت هاي ملي جذب موثر مخارج تحقيق و توسعه در ايران به طور متوسط كمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان مي دهد كه بخش عمده تحقيق و توسعه در ايران برونزا و با اعتبارهاي تحقيقي دولتي تعيين مي شود. بالطبع نمي توان انتظار زيادي براي كارآيي مخارج انجام شده نيز داشت؛ چرا كه متناسب با ظرفيت هاي ملي جذب تحقيق و توسعه در اقتصاد، تامين و جذب نشده است. با توجه به آسيب شناسي به عمل آمده، سه پيشنهاد اصلاحي مشخص براي اصلاح سياست هاي تحقيق و توسعه برنامه پنجم در جهت كارآمدي و افزايش بازدهي مخارج صرف شده ارائه شده است. در پيشنهاد مهم اول، عنوان شده است كه هدفگذاري مخارج تحقيق و توسعه موثر از توليد ناخاص ملي در پايان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قيد شده است تغيير نگرش بنيادي به موضوع اعتبارات پژوهشي در جهت محوريت بنگاه ها و بخش غير دولتي براي كارآمد سازي منابع مصروف شده الزامي است. پيشنهاد دوم، بر تكيه و اصلاح سياست هاي نرم افزاري تحقيق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشي در ايران به مولفه هاي سخت افزاري و شاخص هاي كمي نظير بودجه و امكانات، ساختار و تشكيلات و در بعد محصول صرفاً توليدات سخت افزاري سطح اول تحقيق و توسعه يعني مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراواني دارد. به همين جهت پيشنهاد شده است مولفه هاي نرم افزاري تحقيق و توسعه نظير نظام حقوق مالكيت، نظام سيستم ابداعات ملي، نظام يادگيري ملي، نظام انگيزش و پاداش، ارزيابي كارآمدي، بازار پژوهش و رابطه تعاملي تحقيق و توسعه با مولفه هاي رقابت ناپذيري اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گيرد. پيشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقيق و توسعه در ايران است.