چکيده

چکيده: قراردادهايي که با رعايت مقررات قانوني، ميان اشخاص منعقد گردند، به حکم قانون الزام آورند. الزام ياد شده، هم ناظر بر طرفين قرارداد،‌هم قانونگذار و هم دادرس است. بدين معنا که يکي از طرفين نمي‌تواند يکجانبه آن را فسخ کند. همچنين قانونگذار نبايد با وضع قوانين جديد، قراردادهاي پيش از خود را که به درستي شکل گرفته‌اند، بي‌اعتبار سازد. همچنين، قاضي نيز مکلف است،‌ در صورت اختلاف طرفين قرارداد، از شخصي حمايت نمايد که خواسته‌اش با توافق صورت گرفته سازگار است. با اينهمه، گاه، پس از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثي خارجي، غيرقابل پيش‌بيني و پيش‌گيري روي دهند که وضعيت قرارداد را اساساً تغيير دهند، به گونه‌اي که اجراي آن براي يکي از طرفها، فوق‌العاده سودآور و براي طرف مقابل فوق‌العاده مشقت‌بار و مشکل شود، به گونه‌اي که اجراي آن در وضعيت جديد، به فقر و فلاکت وي بيانجامد. در اين صورت، آيا قاضي مي‌تواند، با استناد به قواعد کلي حقوقي، مفاد قرارداد را مورد تجديد نظر قرار دهد؟ در روية قضايي و حقوقدانان برخي از کشورها به اين پرسش، پاسخ مثبت داده و به مباني خاصي نيز متوسل شده‌اند. مقاله حاضر نيز،‌ ضمن پاسخ مثبت به اين پرسش، تلاش کرده است، مبناي اسلامي اين نظريه را که مي‌تواند راهگشاي روية قضايي ايران باشد، مورد بررسي قرار دهد. واژگان کليدي: تجديد نظر، بازبيني، تغيير اوضاع و احوال، تعديل قرارداد